يشجع القرار غير الالزامي على تعزيز سياسات الخصوصية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يشدد على أهمية سد الثغرات في هذا المجال وفي القطاع الرقمي بين الدول وداخلها.
قالت الجمعية العامة في قرارها إن تصميم واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بدون ضمانات كافية أو بطريقة غير متوافقة مع القانون الدولي يشكل خطرا يمكن أن يعرقل تحقيق أهداف
يعتبر هذا القرار الأخير جزءاً من سلسلة من المبادرات الحكومية التي تتخذها دول حول العالم لتنظيم تقدم التكنولوجيا الذكية، وسط توترات بشأن استخدامها في عرقلة العمليات الديمقراطية، أو زيادة الغش، أو حتى خطر فقدان الوظائف وغيرها من الآثار السلبية.
وتم تقديم مشروع القرار بمبادرة من الولايات المتحدة وبدعم كبير من عدد من الدول. وبعد اعتماد القرار، تحدثت السفيرة الأمريكية وعدد من السفراء الآخرين الذين كانوا من أوائل الداعمين للمشروع.
قالت ليندا غرينفيلد، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن جميع أعضاء الجمعية العامة توافقوا على ضرورة أن ندير الذكاء الاصطناعي بدلاً من أن يديرنا.
أشارت السفيرة الأميركية إلى أن القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء بالإجماع كان الأول من نوعه، حيث تم الاتفاق على أن فوائد الذكاء الاصطناعي والمخاطر المحتملة قد تؤثر على جميع البشر، ولذلك يتطلب التعاطي مع هذا المجال تعاون جميع الأطراف.
يساهم الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتنبؤ الكوارث الطبيعية، ويعين الفلاحين في زراعة المزيد من الغذاء، ويساعد المعلمين في توجيه المزيد من الطلاب، ويعين المجتمع المدني والناشطين في حماية النظم الديمقراطية.
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعزيز استخدام نظم الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لتعجيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة.
حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء على تبني ودعم إطار لتنظيم حكم النظم الذكية الاصطناعية، ودعت أصحاب المصلحة إلى ذلك.
وطلبت من الدول الأعضاء وحثت الجهات الأخرى على اتخاذ إجراءات للتعاون مع البلدان النامية وتقديم المساعدة لها لتحقيق الاستفادة الشاملة والعادلة من فوائد التحول الرقمي وأنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة.
تفوق أوروبا على الولايات المتحدة، حيث أبرمت المشرعون في الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا هذا الشهر لرصد التكنولوجيا.
تحث إدارة بايدن النواب على تشريع الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم تحقيق الكونغرس الأمريكي تقدماً ملحوظاً في هذا الصدد.
سعى البيت الأبيض في الوقت نفسه إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي التي تواجه المستهلكين والعمال والأقليات، وذلك من خلال تعزيز الأمن القومي باستخدام أمر تنفيذي جديد صدر في شهر أكتوبر.